2020-05-09
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سيّدي وقرّة عيني أسأل الله العظيم أنْ يرفع مقامكم في أعلى عليين ويمنّ عليكم بالأمن والأمان والعافية ويرزقكم التمكين إنّه على كلّ شيء قدير.
وأنْ لا يحرمنا وصلكم في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأن يحشرنا معكم تحت لواء سيّد المرسلين سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم.
سيّدي الكريم لديّ سؤال لجنابكم الكريم:
نحن مجموعة من الموظفين في أحد المساجد، والمسجد متكامل الملاك، وتمّ تكليف خادم ومؤذن جديد للمسجد بأجر، وهذا الخادم لديه أعمال تحول عن حضوره للمسجد، فطلب من الكادر الموجود بأنْ يقوموا بواجبه مقابل إعطائهم جزء من راتبه فرفضوا، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ وصرفه على بعض النقص في المسجد علماً أنّ المسجد بحاجة لذلك؟ هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الاسم: سائل
الرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشكرك على دعواتك المباركة الطيبة وأدعو لك بمثلها وزيادة.
أمر الله تبارك اسمه بحفظ الأمانة التي توكل إلى الإنسان في آيات كريمة كثيرة بل جعل حفظها من أهمّ علامات الفلاح منها، قوله سبحانه:-
{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المعارج: 32].
وقال حضرة النبيّ عليه الصلاة والتسليم وآله وصحبه أجمعين:-
(آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ) الإمام البخاري رحمه الباري جل في علاه.
فمَنْ أوكلت إليه وظيفة ينبغي أنْ يحفظها ويؤدي حقّها كما يجب، ومنها الوظائف في المساجد، ولمزيد فقه فيما يتعلق بها أرجو مراجعة أجوبة الأسئلة المرقمة (2437، 2439، 2453) في هذا الموقع المبارك.
ولما كان هذا العمل مقابل أجر صار لزاما على مَنْ يخدم في المسجد أنْ يؤدي هذا العمل كونه عقدا بينه وبين الجهة المسؤولة، قال الحقّ تبارك اسمه:-
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ —} [المائدة: 1].
فإذا كان هناك أكثر من شخص لهذه الوظيفة فمن الممكن أنْ يقسّموا الأوقات ويتعاونوا فيما بينهم.
فإذا تعذّر ذلك على أحدهم بسبب التزامه بعمل آخر فعليه أنْ يقدّم طلب إجازة من الجهات المختصة ليتحلل من المسؤولية الشرعية والقانونية.
وإنْ كان لا يقدر على هذا، ولا القيام بالخدمة في أي وقت فعليه أنْ يختار بين العملَيْن إمّا الخدمة بالمسجد، أو العمل الذي هو منشغل فيه، فإذا اختار العمل فعليه أنْ يفسخ العقد الذي بينه وبين الجهة الراعية لعدم تفرّغه لهذه الوظيفة، وليس له أنْ يكلّف أحدًا بدلا عنه ويعطيه جزءً من راتبه لأنّ ذلك ليس من صلاحيته الشرعية ولا القانونية، فالعقد الذي بينه وبين الطرف الآخر لا يسمح له بذلك.
وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والله جلّ جلاله وعمّ نواله أعلم.